رؤية استباقية
نحمي مصالح عملائنا اليوم، ونرسم ملامح احتياجاتهم القانونية غداً.
خبرة قانونية راسخة ورؤية متطورة منذ عام 2020. ترافعٌ أمام مختلف درجات المحاكم، واستشارات استراتيجية لقطاعات الأعمال والتجارة والنزاعات التجارية في سلطنة عُمان ودول الخليج.
تأسست شركة جمال الغيلاني للمحاماة (شركة مدنية) في عام 2020 على يد جمال حمد الغيلاني، الحاصل على بكالوريوس القانون من جامعة السلطان قابوس، بهدف تقديم خدمات قانونية متكاملة وفق أعلى معايير المهنية والاحترافية.
يختص المكتب بالترافع أمام مختلف المحاكم بدرجاتها كافة، وتولّي القضايا التجارية والمدنية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية والتنفيذ، إضافة إلى التحكيم وتحصيل المبالغ والديون وتأسيس الشركات وصياغة العقود.
وعلى مدار السنوات، رسّخ المكتب مكانته سريعاً كشريك استراتيجي وموضع ثقة لكبرى الشركات والأفراد، ليصبح اليوم أحد أبرز المكاتب القانونية التي تجمع بين الفهم العميق للتشريعات المحلية والمعايير المهنية العالمية.
نقدّم المشورة القانونية للشركات التجارية والمؤسسات المدنية وصناديق الاستثمار والمستثمرين، بحلول عملية تحفظ حقوق الموكلين ومصالحهم بكفاءة ومصداقية.
ويتميز محامونا بخبرات ممتدة عبر أنظمة وتشريعات قضائية متعددة، وتعاملات موسّعة مع كافة محاكم السلطنة، وهو ما يمنحنا مورداً ثرياً يتيح صياغة حلول قانونية عملية ومرنة تخدم تطلعات عملائنا.
«خدماتنا تتكامل لتشمل هيكلة الشركات وحوكمتها، ومنازعات التقاضي التجاري والأوراق المالية، وإدارة ملفات التسوية والتحكيم والوساطة.»
أربعة مبادئ تحكم طريقة عملنا في كل ملف نتولّاه.
نحمي مصالح عملائنا اليوم، ونرسم ملامح احتياجاتهم القانونية غداً.
نلتزم بأعلى معايير السرية وأخلاقيات العمل كمبدأ ثابت لا يقبل المساومة.
نطوّر مهاراتنا باستمرار لنتصدّر المشهد الاقتصادي والقانوني محلياً ودولياً.
نجمع بين الكوادر القانونية الرائدة والحلول التقنية الحديثة لتجربة قانونية استثنائية.
من تأسيس الكيان وصياغة عقوده، إلى تمثيله أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
تأسيس الشركات بكافة أنواعها، وإعادة الهيكلة، وإعداد العقود التأسيسية والأنظمة الأساسية.
لوائح الحوكمة والامتثال، ومحاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، وتنظيم العلاقة بين الشركاء.
الترافع أمام مختلف درجات المحاكم في القضايا المدنية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية والتنفيذ.
تمثيل الشركات في منازعات التقاضي التجاري ومسائل الأوراق المالية أمام الجهات المختصة.
إدارة ملفات التسوية والتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، وصياغة شروط التحكيم.
إعداد العقود والاتفاقيات التجارية ومراجعتها، وتحرير بنود المخاطر قبل التوقيع.
تحصيل المبالغ والديون المتعثرة عبر المطالبات الودّية والإجراءات القضائية والتنفيذية.
تسجيل العلامات التجارية وحماية الحقوق الفكرية، ومتابعة دعاوى الاعتداء عليها.
مشورة للشركات والأفراد وصناديق الاستثمار والمستثمرين، والتعامل مع كافة الجهات الحكومية.
نستقبل استفساراتكم خلال أيام العمل الرسمية، وكل ما يُطرح يبقى في نطاق السرية المهنية.